La mise en oeuvre de la responsabilité civile dans le dispositif juridique régissant les recherches biomédicales : Une étude comparative entre le droit français et le droit irakien

par Yassir Al iftaihat

Thèse de doctorat en Droit prive

Sous la direction de Sylvie Bernigaud et de Jaffar Adfadhli.

Soutenue le 20-12-2011

à Lyon 2 , dans le cadre de École doctorale de droit (Lyon) , en partenariat avec Droit Liberté Territoire (laboratoire) .

Le président du jury était Édith Jaillardon.

Le jury était composé de Sylvie Bernigaud, Pascale Boucaud, Sylvie Bernigaud.


  • Résumé

    Les recherches biomédicales se sont imposées comme une nécessité sociale et leur place n’a pas cessé de prendre de l’importance dans le domaine médical. Leur encadrement juridique commence en 1988 avec la loi « Huriet », qui vient de mettre en place un régime de responsabilité civile régissant cette activité.Ce régime renforce la protection des victimes (et de leurs ayants droit) de recherches biomédicales en simplifiant la procédure d’indemnisation. Seul le tribunal de grande instance est compétent pour connaître des litiges en la matière et ce même s’il s’agit d’un promoteur du secteur public qui relève normalement du juge administratif. Le délai de prescription est de dix ans car les dommages ne peuvent pas apparaître immédiatement après la fin de la recherche. La victime et ses ayants droit peuvent demander l’indemnisation des dommages matériels et moraux subis à l’occasion de la réalisation de la recherche. Dans les cas où la responsabilité du promoteur n’est pas engagée, la victime peut toujours demander une indemnisation à l’ONIAM, en déposant une demande auprès de la CRCI. La loi « Huriet » devrait concilier l’intérêt de la société avec ses valeurs fondamentales, et trouver le juste équilibre permettant d’assurer une protection parfaite aux individus se prêtant à ces recherches, sans entraver leur développement.

  • Titre traduit

    Civil liability implementation in the legal system regulating biomedical research : Comparative study between French and Iraqi law


  • Résumé

    Biomedical research has emerged as a social necessity. Its importance has continued to grow in the medical field. Its legal framework began in 1988 with the law "Huriet", which established a civil liability governing this activity.Today’s legal system increases the protection of victims (and their dependents) of biomedical research by simplifying the procedures for plaintiffs to receive compensation. Only the High Court has the jurisdiction to hear disputes in this area and even if he is a proponent of the public sector is normally the administrative judge. The limitation period is ten years since the damage may not appear immediately at the end of the research. The victim and his/her dependents are entitled to compensation for material and moral damages incurred in connection with the conduct of research. In cases where the liability of the promoter is not involved, the victim can still claim compensation from the ONIAM by filing an application with the CRCI.The law "Huriet" should reconcile the interests of the society with its core values, and find the right balance to ensure a perfect protection to individuals suitable for this research, without hindering their development.

  • Titre traduit

    النظام القانوني لتنفيذ البحث الطبي الحيوي على الكائن البشري والمسؤولية المدنية الناجمة عنه دراسة تحليلية لنظام المسؤولية المدنية الخاص في القانون الفرنسي


  • Résumé

    لقد فرضت الابحاث الطبية الحيوية كضرورة اجتماعية واتخذت أهمية لا يمكن الاستغناء عنها في المجال الطبي. وحيث ان تنفيذها على الكائن البشري أصبح مطردا، فان إحاطتها بقانون متكامل أصبح امرا لا مفر منه، وقد بدأ ذلك الأمر بتشريع قانون عام 1988 والذي اتى بالجديد عندما أحاط تنفيذ الابحاث الطبية على الكائن البشري بنظام مسؤولية مدنية. هذا النظام هدفه تدعيم حماية المشاركين بالبحث من خلال تعويض المتضرر منهم او خلفه العام من خلال تبسيط اجراءات التعويض. فحدد هذا القانون الاختصاص حصريا بالمحكمة البدائية في النظر بالخصومات المتعلقة بتنفيذ الابحاث الطبية على الكائن البشري، حتى لو كان القائم على تنفيذ البحث شخص من القانون العام. والذي من المفترض ان يكون الاختصاص حينها للقاضي الاداري. هذا وقد حدد قانون عام 1988 مدة التقادم بعشرة سنوات من وقت انتهاء تنفيذ البحث، لان الاضرار قد لا تظهر إلا بعد مدة من تنفيذ البحث. فالمتضرر أو خلفه العام يستطيعون المطالبة بالتعويض على الاضرار المادية والادبية التي نجمت عن تنفيذ البحث الطبي. لكن في حالة اثبات عدم وجود خطا من القائم بالبحث الطبي أي انه غير مسؤول عن الاضرار، فان المتضرر يحق له حينها بموجب هذا القانون اللجوء إلى المطالبة بالتعويض من خلال الهيئة الوطنية للتعويض عن الحوادث الطبية. خلاصة القول، إن قانون عام 1988 سعى لايجاد موازنة ما بين الفائدة التي تعود على المجتمع من تنفيذ البحث وبين ضمان حماية المشارك بالبحث بالشكل الذي يكفل حرمة الجسد البشري دون ان يؤدي ذلك إلى وضع العقبات أمام تنفيذ الابحاث الهامة للمجتمع

Consulter en bibliothèque

La version de soutenance existe

Où se trouve cette thèse ?

Voir dans le Sudoc, catalogue collectif des bibliothèques de l'enseignement supérieur et de la recherche.